منذ أن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابلا من ​التهديدات بالسيطرة على جرينلاند، تسعى السلطات في الجزيرة للحصول على المساعدة من كندا، حليفها ‌في الشمال.وتحافظ ​وحدة احتياط تابعة للقوات المسلحة الكندية على وجودها الدائم طوال العام في التجمعات السكنية في القطب الشمالي التي يصعب الوصول إليها في الغالب.وعلى مدى ثلاث سنوات، تشاورت السلطات في جرينلاند والدنمرك مع المسؤولين الكنديين حول كيفية إنشاء نسختهم الخاصة من قوات الحراسة، وهي محادثات ازدادت إلحاحا مع تهديدات ترامب والمخاوف المتزايدة من ⁠العداء الروسي في القطب الشمالي.وفي وقت تحاول فيه كندا الابتعاد عن الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية القطب الشمالي الشاسع، يعمل رئيس الوزراء مارك كارني على تعزيز العلاقات وتبادل النصائح الأمنية مع الدول الإسكندنافية التي يصفها بأنها شركاء موثوق ‌بهم.ويأتي تعزيز التعاون الدفاعي بين كندا والدول الاسكندنافية في إطار جهود كارني لتقوية التحالفات بين ما يسميها "قوى الوسط" في عالم تعتبر فيه الولايات المتحدة شريكًا أقل موثوقية.وقال البيت ‌الأبيض إن قيادة ترامب دفعت الحلفاء "إلى الاعتراف بضرورة الإسهام بنحو ملموس ‌في دفاعهم"، وإن القطب الشمالي منطقة حاسمة للأمن القومي والاقتصاد الأمريكيين.وقال متحدث ‌باسم البيت الأبيض في رسالة ‌بالبريد الإلكتروني "تشارك الإدارة في محادثات دبلوماسية فنية رفيعة المستوى مع حكومتي جرينلاند والدنمرك لمعالجة مصالح الأمن القومي للولايات ​المتحدة في جرينلاند".وتتغير التحالفات ‌في القطب الشمالي مع ​زيادة سهولة الوصول إليه بسبب تغير المناخ.⁠وتمتلك روسيا قواعد عسكرية أكثر بكثير من أي دولة أخرى هناك، وفي السنوات القليلة الماضية بدأت الصين في زيادة وجودها في المنطقة الغنية بالمعادن، وغالبا ما تفعل ​ذلك بالشراكة مع روسيا.ومع ⁠قول كارني إن ⁠كندا لن تعتمد بعد الآن على أي دولة أخرى لحماية أراضيها، فإنه يضيف أن أكبر تهديد للقطب الشمالي يأتي من روسيا، وعززت الدول الإسكندنافية دفاعاتها منذ غزو روسيا ⁠أوكرانيا.وفي مارس، اتفقت كندا والدول الإسكندنافية الخمس، الدنمرك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد، على توطيد تعاونها في مجال المشتريات العسكرية وزيادة إنتاج الدفاع لمواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية.وذكرت وثائق سياسات حكومية أن من المتوقع صدور خطة حول كيفية تكييف جرينلاند لقوات الرينجرز الكندية بحلول نهاية العام الجاري.وقالت ‌وزيرة الشؤون الخارجية الكندية أنيتا أناند لرويترز إنها تجتمع بانتظام مع المسؤولين الإسكندنافيين للعمل على تعزيز الدفاع الجماعي ​وأمن القطب الشمالي.وأضافت أن شراكة كندا مع الولايات المتحدة من خلال قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية لا تزال حاسمة، لكن كندا تركز على تعزيز تحالفات جديدة.ويشمل ذلك افتتاح قنصلية كندية في نوك في فبراير شباط ودعوة نظرائها الإسكندنافيين إلى زيارة ​القطب الشمالي الكندي هذا العام.

كندا تعزز علاقاتها الدفاعية في القطب الشمالي بسبب ترامب

سيطرت حكومة بنما على ميناءين عند مداخل قناة بنما، بعد حكم نهائي صادر عن المحكمة العليا أعلن عدم دستورية الامتياز الممنوح لشركة سي كي هاتشيسون التي تدير الموانئ منذ عقود، وفق ما أفادت الشركة ومصادر رسمية. وأصدر مرسوم حكومي يسمح لـ«هيئة البحرية في بنما» بالسيطرة على الميناءين لأسباب تتعلق بـ«المصلحة الاجتماعية العاجلة»، بما في ذلك جميع الممتلكات المنقولة داخل أو خارج محطتي «بالبوا» و«كريستوبال»، وخص بالذكر الرافعات والمركبات وأنظمة الكمبيوتر والبرمجيات. توقف العمليات أعلنت شركة سي كي هاتشيسون أنها أوقفت عملياتها بعد وصول المسؤولين الحكوميين إلى الموانئ، مع التهديد بالملاحقة الجنائية في حال عدم امتثالها. واعتبرت الشركة الاستيلاء نقطة ذروة لحملة غير قانونية شنتها الدولة منذ عام ضدها وضد مستثمريها، مطالبة بتعويض عن استثماراتها الطويلة الأمد. تداعيات دولية تأتي هذه الخطوة في سياق تنافس جيوسياسي أوسع بين الولايات المتحدة والصين، إذ كانت بنما محط اهتمام البلدين بسبب موقعها الاستراتيجي في قناة التجارة الدولية. وكان من المقرر أن تبيع سي كي هاتشيسون الميناءين إلى تحالف يضم شركة الاستثمار الأمريكية بلاك روك، لكن الحكومة الصينية تدخلت لإيقاف الصفقة. وقد أدانت هونغ كونغ الاستيلاء على الموانئ، مؤكدة تقديم احتجاج صارم لدى قنصلية بنما ودعمها الحقوق القانونية لشركاتها في الخارج. كما أكدت الصين من خلال المتحدث باسم الخارجية ماو نينج، أنها ستحمي بحزم الحقوق والمصالح الشرعية والقانونية للشركة. أهمية الموانئ يمثل ميناءا «بالبوا» و«كريستوبال» نقاطاً حيوية للتجارة الدولية عبر قناة بنما، واستيلاء الحكومة يعكس جهود الدولة للسيطرة على الأصول الاستراتيجية، في حين يبقى ملف التعويضات القانونية والمطالبات الدولية محل متابعة دقيقة من المستثمرين والدول المعنية.

بنما تستولي على ميناءين رئيسيين عند مداخل القناة

<h2>توسيع آفاق التعاون مع رائدات الأعمال بالصين</h2><div data-empty="false">شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في فعالية «حوار المرأة الاقتصادي» بمدينة كوانغ جو بجمهورية الصين الشعبية، والذي يهدف لتكريس حضور المرأة الإماراتية في المحافل الدولية وإبراز إنجازاتها المتميزة، وتطوير شراكات دولية بين القيادات النسائية الناجحة في المجال الاقتصادي في كل من الإمارات والصين، بما يصب في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها المحوري في بناء المستقبل، وذلك في إطار احتفالات دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية 2025 تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين».</div><div data-empty="false">ترأس وفد الدولة المشارك في الفعالية التي نظمتها قنصلية الإمارات العربية المتحدة في مدينة كوانغ جو، بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة، بحضور مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في كوانغ جو، إلى جانب رائدة الأعمال الإماراتية مريم المنصوري، المديرة العامة لشركة ريباوند، وممثلين عن شركة سكاي ريفر، وشركة إيصال.</div><h2>أولوية استراتيجية</h2><div data-empty="false">وأكدت بدرية الميدور أن تمكين المرأة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للدولة، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الإمارات تبنت منذ تأسيسها نهجاً ريادياً في ترسيخ مكانة المرأة شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية، من خلال سياسات وتشريعات ومبادرات داعمة وممكنة للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث وضعت مشاركة المرأة في التنمية أولوية وطنية لتعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً.</div><div data-empty="false">وقالت: «نفخر بالإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، ونتطلع من خلال هذا الحوار إلى توسيع آفاق التعاون مع رائدات الأعمال في الصين، من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة على التنوع والابتكار، وتبادل قصص النجاح التي تلهم الأجيال القادمة من القيادات النسائية في البلدين».</div><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية مجموعة جلسات حوارية تناولت دور المرأة في مجالات حيوية تشمل التمويل المستدام، والاستثمار، والتكنولوجيا المالية، والبناء الأخضر، وتوطين الشركات الأجنبية في دولة الإمارات. </div>كما شاركت مجموعة من القيادات النسائية من الجانبين في استعراض تجاربهن المهنية، والفرص التي ساعدتهن على التطور والاستمرار.<div data-empty="false">ويمثل هذا الحدث محطة مهمة ضمن جهود الدولة لتعزيز الدور الريادي للمرأة الإماراتية في التنمية المستدامة، بما يتماشى مع محددات رؤية «نحن الإمارات 2031» ويدعم المستهدفات الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.</div>

شاركت بـ«حوار المرأة الاقتصادي» في الصين

«الاقتصاد والسياحة» تعزز حضور المرأة الإماراتية عالمياً

<div data-empty="false">منذ أن استعادت حركة طالبان الأفغانية السلطة في كابول في أعقاب الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان في أغسطس 2021، وشغلها الشاغل هو نيل الشرعية الدولية التي تفتقدها بسبب ماضيها المرتبط بالإرهاب والتطرف وانتهاكات حقوق الإنسان.</div><div data-empty="false">وهكذا نشط رموزها الجدد، الذين تعلموا شيئاً من مهارات الدبلوماسية وأصول التفاوض خلال اجتماعات السلام مع المسؤولين الأمريكيين في الدوحة عام 2020، في كل اتجاه باحثين عن الاعتراف بحكومتهم من قبل القوى الإقليمية والعالمية، ومدفوعين في ذلك بالاحتياجات الاقتصادية الملحة والرغبة في الحصول على المساعدات والهبات الأجنبية، بما في ذلك رفع تجميد الأموال الأفغانية المودعة في الخارج، والبالغ مقدارها نحو 9 مليارات دولار.</div><div data-empty="false">وفي سعيها لنيل الاعتراف الدولي بها وبحكومتها، لم تتردد حركة طالبان في تقديم نفسها إلى العالم في صورة جديدة مغايرة لصورتها القاتمة في فترة حكمها الأولى ما بين عامي 1996 و2001، مع وعود باحترام حقوق الإنسان وحق المرأة في التعليم، ونبذ العنف والتطرف واحتضان الجماعات المتشددة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، لكن ما تمناه الطالبانيون لم يأتِ سريعاً بسبب فقدان عدد من الدول الثقة بهم من جهة، وعدم وجود مؤشرات ملموسة إلى تغيرهم من جهة أخرى.</div><div data-empty="false">ترى طالبان أنها استوفت جميع شروط الاعتراف بها، لكن الولايات المتحدة ومعها المجتمع الدولي يؤكدان غير ذلك. </div>فحكومة تصريف الأعمال التي أقامتها تتكون من لون واحد والنساء مستبعدات منها، بل تضم شخصيات مدرجة على القائمة الأمريكية السوداء ومطلوبة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي.ثم إن الحركة ما زالت تصر على تسمية البلاد باسم «إمارة أفغانستان الإسلامية» على الرغم من البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان والمضاد لهذه التسمية.هذا ناهيك عن مواصلة الحكومة قمعها ضد الصحفيين ونشطاء الرأي والنساء والمطالبين بتعليم وتوظيف المرأة.<div data-empty="false">والجدير بالذكر هنا أن مسألة الاعتراف بحكومة طالبان طرحت لأول مرة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في دوشنبه في 17 سبتمبر 2021، حيث اتفقت باكستان وإيران وأوزبكستان وطاجيكستان على 3 معايير للاعتراف وهي: تشكيل حكومة شاملة، ضمان حقوق الإنسان، الالتزام بمنع استخدام الأراضي الأفغانية للإرهاب. </div>ولعل ما أفسد الأمر برمته آنذاك هو بروز «حركة طالبان باكستان» وقيامها بأعمال عنيفة ضد أهداف داخل باكستان، مستفيدة معنوياً من عودة طالبان أفغانستان إلى السلطة، وقيام الأخيرة بإطلاق سراح قادتها المسجونين والكثير من مقاتليها.<div data-empty="false">لكن يبدو أن صبر الطالبانيين وانتظارهم الطويل قد أثمر أخيراً أموراً إيجابية لجهة نيل الاعتراف الدولي بحكومتهم، وهو اعتراف نعتقد بأن أسبابه إنسانية أكثر من كونها سياسية.</div><div data-empty="false">فباكستان مثلاً رفعت الشهر الماضي مستوى تمثيلها في كابول من قائم بالأعمال إلى سفير، قائلة إن الخطوة تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والأمن ومكافحة الإرهاب.</div>أما الصين التي رتبت مؤخراً اجتماعاً ثلاثياً في بكين مع طالبان ومسؤولين باكستانيين فقد استقبلت سفيراً طالبانياً جديداً، وأعلنت أنها ستوسع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ليشمل أفغانستان، وهو ما يعني ازدهاراً تجارياً محتملاً لحكومة طالبان التي بات لها ممثلون اليوم في جميع دول آسيا الوسطى باستثناء طاجيكستان.<div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، أرسلت أندونيسيا قائماً بالأعمال لتمثيلها في كابول، ووافقت إيران على فتح قنصلية لحكومة طالبان في مشهد، وتقول موسكو إنها تخطط لإرسال سفير يمثلها لدى حكومة طالبان، بعد أن يتم رفع اسم طالبان من قائمة الحركات الإرهابية، واستقبلت طوكيو وفداً طالبانياً رفيع المستوى لأول مرة، وتستعد الهند لاستقبال سفير لطالبان في نيودلهي كثمرة من ثمار اجتماع تم عقده في دبي في يناير 2025 بين وزيري خارجية البلدين.</div><div data-empty="false">وعلى الرغم من كل هذه التطورات، إلا أن هناك الكثير من العقبات أمام طالبان في سبيل تحقيقها للشرعية الكاملة. فمثلاً هي محرومة إلى اليوم من إشغال مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، رغم قيامها بأربع محاولات منذ عام 2021. </div>كما أنها تواجه رفضاً قاطعاً من قبل العديد من الدول بسبب ما تسميه الأمم المتحدة «الفصل العنصري على أساس الجندر» أو بسبب روابطها وصلاتها بجماعات مصنفة دولياً أنها إرهابية.وأخيراً فإن ما قد يصب في صالح طالبان هو بروز توجه مفاده أن طالبان باقية على الأرجح وأنه من الأفضل التعامل معها والاستفادة منها في بعض الملفات (كملف تنظيم خراسان الإرهابي) بدلاً من زيادة عزلة أفغانستان.

ترى طالبان أنها استوفت جميع شروط الاعتراف بها لكن الولايات المتحدة ومعها المجتمع الدولي يؤكدان غير ذلك

حكومة طالبان والبحث عن الشرعية

أعلنت مجموعة الفهيم أن «رووي» – العلامة التجارية الصينية الشهيرة للسيارات التابعة لشركة «سايك» قد أصبحت جزءاً من محفظتها للسيارات، وأصبحت بذلك وكيلاً لها في دولة الإمارات العربية المتحدة.جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية التعاون والشراكة بين مجموعة الفهيم وشركة «سايك» وشنغهاي سيلفرستونز، الذي أقيم في مقر قنصلية دولة الإمارات في شنغهاي بحضور مهند النقبي القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في شنغهاي.وحضر حفل توقيع الاتفاقية كلاً من أحمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم، وسامباث كومار مستشار رئيس مجلس الإدارة، ومنذر الرفاعي مستشار رئيس مجلس الإدارة.كما حضر تشين المدير العام لشركة SMPV، وزانغ وين المدير العام لشركة شنغهاي سيلفر ستونز لخدمات السيارات المحدودة، وزانغ ليانغ المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتعتبر شركة «سايك» إحدى شركات السيارات الرائدة في الصين، وفي شهر أغسطس من العام 2024، احتلت «سايك موتور» المرتبة 93 على قائمة فورتشن العالمي لأفضل 500 شركة في مجال صناعة السيارات، حيث حافظت على مكانتها الرائدة بين شركات السيارات الصينية.وتقدم «رووي»، التي تصنّع السيارات من الفئة المتوسطة وصولاً إلى الفئة الفاخرة، مجموعة متنوعة من سيارات السيدان، وسيارات الدفع الرباعي، والسيارات الهجينة، والسيارات الكهربائية، حيث تتوفر هذه السيارات بخيارات البنزين والسيارات الكهربائية بالكامل.

مجموعة الفهيم وكيلاً لـ«رووي» الصينية في الإمارات بعد التعاون مع «سايك»

الموافقة على إعداد قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي لحمايته وتوثيقه بكافة أنواعه

محمد بن راشد: دعم مستمر لتأمين المسكن الكريم وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية

العراق يقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل بخرق أجوائه واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة

إسرائيل تقصف منشآت إيرانية وطهران ترد بثلاث موجات من الصواريخ

اطلع على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة

مجلس الوزراء يعتمد 44 اتفاقية والتفاوض مع 30 دولة لحماية وتشجيع الاستثمارات

نزل متظاهرون إلى شوارع سيئول، مساء أمس، مطالبين بتنحي الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، أو عزله، وتوجهوا نحو القصر الجمهوري، وفق لقطات بثتها قنوات محلية. وتحرك الآلاف نحو مقر الرئيس بعد تحرك أقيم في إحدى ساحات وسط سيئول، بينما كان يقام تجمع آخر دعت إليه أحزاب المعارضة قرب البرلمان.كما قدمت ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية، مذكرة لحجب الثقة عن الرئيس يون سوك يول، بتهمة ما أسمته انتهاك الدستور بشكل خطر من أجل تجنب الملاحقة الجنائية.وأعلنت أحزاب المعارضة الستة الممثلة في البرلمان، أن مذكرة سحب الثقة التي يتطلب اعتمادها غالبية الثلثين، يمكن طرحها للتصويت اعتباراً من الجمعة.وأفادت تقارير إعلامية، أمس، بأن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، كيم يونج هيون، قدم استقالته على خلفية الاضطرابات المتعلقة بالأحكام العرفية.وقال كيم، في بيان نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء: لقد عرضت على الرئيس رغبتي في الاستقالة، متحملاً المسؤولية عن كل الاضطرابات التي سببتها حالة الأحكام العرفية الطارئة.وقدم وزير الدفاع أيضاً اعتذاراً علنياً عن دوره في هذه الأزمة. ولم يسلم الرئيس من الانتقادات في أوساط مناصريه، إذ قدّم عدد من كبار معاونيه استقالتهم بشكل جماعي، بحسب وكالة يونهاب. ودعا أكبر اتحاد عمالي، إلى إضراب عام مفتوح لحين استقالة الرئيس.موقف أمريكيفي الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لم تكن على دراية بنية يون سوك يول، إعلان الأحكام العرفية، مضيفاً أنه يتوقع التحدث مع نظيره الكوري الجنوبي في الأيام المقبلة.وأكد بلينكن، أن من المهم سير العملية من الآن فصاعداً سلمياً ووفقاً لحكم القانون في كوريا الجنوبية، مضيفاً: الديمقراطية في كوريا الجنوبية هي واحدة من الأقوى في العالم كله.. من المهم جداً حسم أي نزاعات أو خلافات أو خلافات سياسية سلمياً ووفقاً لحكم القانون.. هذا ما نراه الآن. المهم جداً هنا هو المحافظة على ذلك.. لا يتم بالطبع إبلاغنا روتينياً بكل قرار يتخذه أي شريك لنا في أي مكان في العالم في أي وقت.من جهته، أعلن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، أن بلاده تتابع بقلق بالغ واستثنائي الوضع في سيئول.وأضاف أن حكومته بصدد اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان سلامة رعاياها الموجودين في كوريا الجنوبية، لا سيما من خلال تحذيرات قنصلية تصلهم في رسائل عبر البريد الإلكتروني.كما دعت الصين رعاياها إلى الحيطة والحذر، مؤكدة أنها لن تعلق على الشؤون الداخلية لسيئول، وأن الوضع السياسي في كوريا الجنوبية شأن داخلي.بدورها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تتابع بقلق الأحداث، لكن لا توجد تهديدات للمواطنين الروس هناك، فيما أعربت ألمانيا عن قلقها حيال الوضع السياسي الراهن.

شارع ثائر ومعارضة تستل سيفها لحجب الثقة في تصويت منتظر غداً

كوريا الجنوبية.. الرئيس في مهب ريح العزل

تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حقبة ذهبية ومتميزة، في ظل مواصلة توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين. وترتبط الإمارات والصين بعلاقات صداقة وثيقة، تستند إلى روابط ثقافية واقتصادية وتاريخية، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1984، بذل البلدان جهوداً حثيثة وملموسة في تعزيز شراكتهما، وهو ما تجلى في توقيع أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات.
وتتميز علاقات البلدين بأنها تاريخية ومتجذرة، إذ تعد زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى الصين في مايو 1990 الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دولة خليجية إلى الصين، والتي جاءت بعد زيارة الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغكون إلى دولة الإمارات في ديسمبر 1989.
وأسهمت الزيارات الرسمية المتبادلة بين قادة البلدين، في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما ودفعها نحو مزيد من التطور، ومنها زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات في عام 2018، فيما أسست الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الصين الشعبية في يوليو 2019 لمرحلة فارقة وجديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين في الأول من نوفمبر 1984، وتم افتتاح سفارة الصين في أبوظبي خلال أبريل 1985، فيما تم افتتاح سفارة الدولة في بكين يوم 19 مارس 1987، وفي دلالة على الأهمية القصوى التي توليها الإمارات لتعزيز علاقتها بالصين تم افتتاح قنصليات متعددة للدولة في كل من هونغ كونغ في أبريل 2000، وشنغهاي في يوليو 2009، وكوانغ جو في يونيو 2016، وفي المقابل جرى افتتاح قنصلية الصين في دبي خلال نوفمبر 1988.
مجالات
وتولي كل من الإمارات والصين أهمية كبيرة لتقوية شراكتهما الاقتصادية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بينهما في المجالات كافة، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم، أي ما يعادل «81 مليار دولار» بنسبة نمو 4.2 % مقارنة بـ 2022، وبذلك حافظت الصين على موقع الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية خلال 2023، إذ استحوذت على ما نسبته 12 % من تلك التجارة.
وتتربع الصين على المركز الأول من حيث واردات دولة الإمارات بنسبة 18 %، كما تحتل الصين المرتبة الــ 11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4 % والمرتبة الـ 8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4 %، وفي حال استثناء النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية خلال 2023 تكون الإمارات الشريك التجاري العربي الأول بنسبة مساهمة 30 %.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أمريكي بين عامي 2003 و2023، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها. ووصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق الصيني إلى أكثر من 55 شركة.
وتبرز السياحة كأحد أهم القطاعات الرئيسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والصين، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين أكثر من مليون زائر في العشرة أشهر الأولى من عام 2023، كما وصل عدد الصينيين المتواجدين في دولة الإمارات نحو 350 ألفاً.
وتعد الإمارات شريكاً استراتيجياً في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وقد أصبحت بفضل موقعها الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية نقطة مهمة وحاسمة في إنجاح المبادرة. وضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.
تطور
وأظهرت بيانات النصف الأول من العام 2023، أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن المبادرة بلغت 305 مليارات دولار، التي تساهم بنسبة 90 % من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة، وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13 % مقارنة مع النصف الأول من 2022.
وتشهد العلاقات الثقافية بين البلدين تطوراً متنامياً وملحوظاً، يتمثل في تبادل الزيارات الطلابية ووفود المسؤولين الثقافيين والإعلاميين والباحثين بينهما، كما وقع البلدان منذ عام 1989، العديد من اتفاقيات التعاون الثقافي والإعلامي.
وساهم مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الذي تأسس عام 1990، بجامعة الدراسات الإسلامية في بكين، في نشر الثقافة العربية في الصين، وتعزيز اللغة العربية، كما ساهمت الأسابيع الثقافية والمهرجانات الموسيقية والفعاليات التي يتم تنظيمها بين البلدين، ومعارض الكتب، في تعزيز العلاقات الثقافية بينهما والدفع بها إلى الأمام عاماً بعد عام.
ويمثل التعليم ركناً أساسياً في العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية، ففي عام 2015، وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي لتشجيع التعاون في مجالات العلوم وضمان جودة التعليم بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين، وتبادل المنح الدراسية الجامعية.
وشهد عام 2019 إطلاق «مشروع تدريس اللغة الصينية في 200 مدرسة»، في دولة الإمارات، والذي استقطب أكثر من 71 ألف طالب وطالبة في 171 مدرسة بمختلف إمارات الدولة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

148 اتفاقية تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين

00000000000.jpeg

تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حقبة ذهبية ومتميزة، في ظل مواصلة توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
وترتبط الإمارات والصين بعلاقات صداقة وثيقة، تستند إلى روابط ثقافية واقتصادية وتاريخية، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1984، بذل البلدان جهوداً حثيثة وملموسة في تعزيز شراكتهما، وهو ما تجلى في توقيع أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات.
وتتميز علاقات البلدين بأنها تاريخية ومتجذرة، إذ تعد زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى الصين في مايو 1990 الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دولة خليجية إلى الصين، والتي جاءت بعد زيارة الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغكون إلى دولة الإمارات في ديسمبر 1989.
وأسهمت الزيارات الرسمية المتبادلة بين قادة البلدين، في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما ودفعها نحو مزيد من التطور، ومنها زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات في عام 2018، فيما أسست الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الصين الشعبية في يوليو 2019 لمرحلة فارقة وجديدة من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين في الأول من نوفمبر 1984، وتم افتتاح سفارة الصين في أبوظبي خلال أبريل 1985، فيما تم افتتاح سفارة الدولة في بكين يوم 19 مارس 1987، وفي دلالة على الأهمية القصوى التي توليها الإمارات لتعزيز علاقتها بالصين تم افتتاح قنصليات متعددة للدولة في كل من هونغ كونغ في أبريل 2000، وشنغهاي في يوليو 2009، وكوانغ جو في يونيو 2016، وفي المقابل جرى افتتاح قنصلية الصين في دبي خلال نوفمبر 1988.
وتولي كل من الإمارات والصين أهمية كبيرة لتقوية شراكتهما الاقتصادية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بينهما في المجالات كافة، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم، أي ما يعادل “81 مليار دولار” بنسبة نمو 4.2% مقارنة بعام 2022، وبذلك حافظت الصين على موقع الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية خلال عام 2023 إذ استحوذت على ما نسبته 12% من تلك التجارة.
وتتربع الصين على المركز الأول من حيث واردات دولة الإمارات بنسبة 18%، كما تحتل الصين المرتبة الــ 11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4% والمرتبة الـ 8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4%، وفي حال استثناء النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية خلال 2023 تكون الإمارات الشريك التجاري العربي الأول بنسبة مساهمة 30%.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أمريكي بين عامي 2003 و2023 في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها.
وتشمل أهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في الصين، الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق الصيني إلى أكثر من 55 شركة.
وتبرز السياحة كأحد أهم القطاعات الرئيسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والصين، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين أكثر من مليون زائر في العشرة أشهر الأولى من عام 2023، كما وصل عدد الصينيين المتواجدين في دولة الإمارات نحو 350 ألفا.
وتعد الإمارات شريكاً استراتيجياً في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وقد أصبحت بفضل موقعها الإستراتيجي وقدراتها اللوجستية نقطة مهمة وحاسمة في إنجاح المبادرة.
وضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.
وأظهرت بيانات النصف الأول من العام 2023 ، أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن المبادرة بلغت 305 مليارات دولار التي تساهم بنسبة 90 في المائة من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة، وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13 في المائة مقارنة مع النصف الأول من 2022.
وتشهد العلاقات الثقافية بين البلدين تطوراً متنامياً وملحوظاً، يتمثل في تبادل الزيارات الطلابية ووفود المسؤولين الثقافيين والإعلاميين والباحثين بينهما، كما وقع البلدان منذ عام 1989، العديد من اتفاقيات التعاون الثقافي والإعلامي.
وساهم مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الذي تأسس عام 1990، بجامعة الدراسات الإسلامية في بكين، في نشر الثقافة العربية في الصين، وتعزيز اللغة العربية، كما ساهمت الأسابيع الثقافية والمهرجانات الموسيقية والفعاليات التي يتم تنظيمها بين البلدين، ومعارض الكتب، في تعزيز العلاقات الثقافية بينهما والدفع بها إلى الأمام عاما بعد عام.
ويمثل التعليم ركناً أساسياً في العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية، ففي عام 2015، وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي لتشجيع التعاون في مجالات العلوم وضمان جودة التعليم بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين، وتبادل المنح الدراسية الجامعية.
وشهد عام 2019 إطلاق "مشروع تدريس اللغة الصينية في 200 مدرسة"، في دولة الإمارات، والذي استقطب أكثر من 71 ألف طالب وطالبة في 171 مدرسة بمختلف إمارات الدولة.

الإمارات والصين.. حقبة ذهبية من الشراكة الإستراتيجية الشاملة

تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حقبة ذهبية ومتميزة، في ظل مواصلة توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وسط تفاؤل بأن تتطور العلاقات تطوراً ونمواً مستمراً في ظل دعم قيادتي البلدين، وبما يلبي مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما.
تاريخ العلاقات. 
ويعود تدشين العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي وبكين إلى العام 1984 حيث شهد شهر ابريل من العام الموالي افتتاح سفارة الصين في أبوظبي فيما افتتحت الصين قنصليتها في دبي في نوفمبر من العام 1988، وفي المقابل جرى افتتاح السفارة الإماراتية في بكين في مارس من العام 1987، فيما افتتحت قنصلية الدولة في هونغ كونغ في أبريل من العام 2000، وقنصلية الدولة في شنغهاي في يوليو 2009، وأخرى في غوانغو في يونيو 2016.
ويكشف حجم الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تبلغ أكثر من 148 اتفاقية ومذكرة في شتى المجالات، مدى وعمق العلاقة والشراكة بين البلدين.
لقاءات رفيعة. 
وشهدت العقود الأربعة الماضية، لقاءات تاريخية جمعت قادة البلدين الصديقين، حيث زار الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغكون الإمارات في ديسمبر من العام 1989 حيث عقد لقاءً مع، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، فيما زار القائد المؤسس “طيب الله ثراه”، في مايو 1990، الصين، على رأس وفد رسمي كبير لتكون تلك الزيارة الأولى لرئيس دولة خليجية إلى الصين.
وفي يوليو من العام 2018، زار فخامة شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الإمارات وتم خلالها الإعلان عن إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
نقلة نوعية 
وشكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين في يوليو من العام 2019 نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وهو ما انعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 80.5 مليار دولار أمريكي في العام 2023 مقارنة بـ77.3 مليار دولار في العام 2022، لتواصل الصين كونها الشريك الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية مستحوذة على 12 في المائة من تجارة الدولة غير النفطية.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أمريكي بين عامي 2003 و2023 تركزت في قطاعات الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليارات دولار في الفترة ذاتها، فيما شكلت الواردات الإماراتية من الصين ما نسبته 18 في المائة من إجمالي واردات الدولة لتتربع في صدارة الدول الموردة للإمارات.
شراكة واعدة 
ويُنظر لعلاقة الشراكة الإماراتية الصينية بأنها علاقة واعدة وقابلة لمزيد من التطور والتكامل، وهوما تحرص على إبرازه اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين البلدين والتي أوصت في اجتماعها الأخير في فبراير الماضي في أبوظبي، بأهمية إقامة معارض وفعاليات سياحية مشتركة من شأنها دعم الاستفادة من إمكانات ومقومات التنوع السياحي فيهما لجذب المزيد من الوفود السياحية.
ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث ارتفع عدد السياح الصينيين إلى أكثر من مليون زائر في العام الماضي 2023 فيما بلغ عدد رحلات الطيران بين البلدين شهرياً أكثر من 210 رحلات عبر شركات الطيران الوطنية الإماراتية.
الثقافة والتعليم 
ويعد قطاع الثقافة أحد أبرز القطاعات المشتركة نمواً، إذ ينظر كلا البلدين للثقافة كقوة ناعمة تؤدي دوراً مهماً في مد جسور التعاون والتقارب بين الدول والشعوب حول العالم، وهو ما يعبر عنه حجم تبادل الزيارات الطلابية، ووفود المسؤولين الثقافيين، والإعلاميين، والباحثين بينهما فضلا عن توقيع العديد من الاتفاقيات الثقافية بين البلدين.
وساهم مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الذي تأسس عام 1990، بجامعة الدراسات الإسلامية في بكين، في نشر الثقافة العربية في الصين، كما ساهمت الأسابيع الثقافية والمهرجانات الموسيقية والفعاليات التي يتم تنظيمها بين البلدين ومعارض الكتب، في تعزيز العلاقات الثقافية بينهما والدفع بها إلى الأمام عاماً بعد عام.
وشهد العام 2019 إطلاق مشروع " تدريس اللغة الصينية في مائتي مدرسة"، في دولة الإمارات، الذي استقطب حتى اليوم أكثر من 71 ألف طالب وطالبة في 171 مدرسة بمختلف إمارات الدولة، ما يجسد الاهتمام الكبير من قبل الطلاب الإماراتيين بتعلم اللغة الصينية كجسر للتواصل الحضاري والإنساني بين البلدين.

الإمارات والصين تحتفيان بـ40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وسط تفاؤل بأن تتطور العلاقات تطوراً ونمواً مستمراً في ظل دعم قيادتي البلدين، وبما يلبي مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما.

تمثل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية الصين الشعبية، إضافة نوعية لمسار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة على مختلف الصعد وفي المجالات كافة.
وتعد الزيارة محطة بارزة في مسار تعزيز التنمية والازدهار المستدام لكلا البلدين الصديقين والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية ومسارات التعاون والعمل المشترك بينهما في المجالات الاقتصادية، والتنموية، والثقافية، وغيرها.
وترتبط الدولتان بعلاقات وثيقة على مختلف الأصعدة يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين، والاجتماعات الوزارية والحكومية المستمرة بصورة تبرهن مدى الاهتمام الكبير الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما.
وتتميز العلاقات الإماراتية الصينية بأنها تاريخية ومتجذرة، إذ تعد زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" إلى الصين في مايو 1990 الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دولة خليجية إلى الصين، التي جاءت بعد زيارة الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغكون إلى دولة الإمارات في ديسمبر 1989.
وتسهم الزيارات الرسمية المتبادلة بين قادة البلدين، في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما ودفعها نحو مزيد من التطور، ومنها زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات في عام 2018، فيما أسست الزيارة التي قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية الصين الشعبية في يوليو 2019 لمرحلة فارقة وجديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين في 1 نوفمبر 1984، وتم افتتاح سفارة الصين في أبوظبي في أبريل 1985، فيما تم افتتاح سفارة الدولة في بكين في 19 مارس 1987، وفي دلالة على الأهمية القصوى التي توليها الإمارات لتعزيز علاقتها بالصين تم افتتاح قنصليات متعددة للدولة في كل من هونغ كونغ في أبريل 2000، وشنغهاي في يوليو 2009، و كوانغ جو في يونيو 2016، وفي المقابل جرى افتتاح قنصلية الصين في دبي في نوفمبر 1988.
واتسمت العلاقات بين دولة الإمارات والصين بالتعاون والتنسيق المشترك على الصعد كافة وهو ما تجلى في توقيع أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات. 
التعاون الاقتصادي والاستثماري.
يواصل البلدان جهودهما في تطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بينهما نحو مستويات أكثر تنافسية، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والنقل اللوجستي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، ودعم آليات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.
وتضطلع اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين البلدين بأدوار مهمة في استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين بما يخدم رؤاهما وتوجهاتهما الاقتصادية في الحاضر والمستقبل.
وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم، أي ما يعادل (81 مليار دولار) بنسبة نمو 4.2 % مقارنة بعام 2022، وبذلك حافظت الصين على موقع الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية في عام 2023 إذ استحوذت على ما نسبته 12 % من تلك التجارة.
وتتربع الصين على المركز الأول من حيث واردات دولة الإمارات بنسبة 18%، كما تحتل الصين المرتبة الــ 11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4 % والمرتبة الـ 8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4 %، وفي حال استثناء النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية خلال 2023 تكون الإمارات الشريك التجاري العربي الأول بنسبة مساهمة 30 %.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أمريكي بين عامي 2003 و2023، شملت قطاعات عدة أبرزها الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار أمريكي خلال المدّة ذاتها.
الحزام والطريق
تعد دولة الإمارات بإمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة مشاركاً فاعلاً في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، لا سيما وأن المبادرة تركز على دور الإمارات المحوري في التجارة الدولية وتتماشى مع توجهات مئوية الإمارات التنموية، فضلا عن دور المبادرة في دعم حركة إعادة التصدير التي تشكل ركنا أساسيا من تجارة الإمارات غير النفطية مع دول العالم. 
السياحة.
يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين أكثر من مليون زائر في العشرة أشهر الأولى من عام 2023، كما وصل عدد الصينيين المتواجدين في دولة الإمارات نحو 350 ألفا.
ووصل عدد رحلات الطيران بين البلدين شهريا إلى أكثر من 210 رحلات عبر شركات الطيران الوطنية الإماراتية.
وأكد البلدان خلال اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة التي عقدت في فبراير الماضي في أبوظبي، أهمية إقامة معارض وفعاليات سياحية مشتركة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، ودعم الاستفادة من إمكانات ومقومات التنوع السياحي فيهما لجذب المزيد من الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم.
الثقافة والتعليم
تستحوذ الثقافة على حيز مهم في العلاقات الإماراتية الصينية، إذ ينظر كلا البلدين للثقافة كقوة ناعمة تؤدي دوراً مهماً في مد جسور التعاون والتقارب بين الدول والشعوب حول العالم.
وتشهد العلاقات الثقافية بين البلدين تطورا متناميا وملحوظا، يتمثل في تبادل الزيارات الطلابية ووفود المسؤولين الثقافيين والإعلاميين والباحثين بينهما.
ومنذ عام 1989، الذي قام فيه الرئيس الصيني آنذاك، يانغ شانغ كون، بزيارة دولة الإمارات، تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثقافية بين البلدين، فقد وقعت الإمارات والصين في ذلك العام، الاتفاقية الإماراتية الصينية للتعاون الثقافي، وفي عام 2001، وقع البلدان اتفاقية التعاون الثقافي والإعلامي.
وساهم مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الذي تأسس عام 1990، بجامعة الدراسات الإسلامية في بكين، في نشر الثقافة العربية في الصين، وتعزيز اللغة العربية، كما ساهمت الأسابيع الثقافية والمهرجانات الموسيقية والفعاليات التي يتم تنظيمها بين البلدين، ومعارض الكتب، في تعزيز العلاقات الثقافية بينهما والدفع بها إلى الأمام عاما بعد عام.
ويمثل التعليم ركنا أساسيا في العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية، فهناك زيادة كبيرة من ناحية التبادل الطلابي والتعاون بين الجامعات والهيئات التعليمية بجميع أشكالها لتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.
وفي عام 2015، وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي لتشجيع التعاون في مجالات العلوم وضمان جودة التعليم بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين، وتبادل المنح الدراسية الجامعية.
وشهد العام 2019 إطلاق "مشروع تدريس اللغة الصينية في مائتي مدرسة"، في دولة الإمارات، الذي استقطب حتى اليوم أكثر من 71 ألف طالب وطالبة في 171 مدرسة بمختلف إمارات الدولة، ما يجسد الاهتمام الكبير من قبل الطلاب الإماراتيين بتعلم اللغة الصينية كجسر للتواصل الحضاري والإنساني بين البلدين.

الإمارات والصين.. شراكة استراتيجية تستند إلى التقارب في الرؤى والتعاون الوثيق

تمثل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، غداً الخميس، إلى جمهورية الصين الشعبية، إضافة نوعية لمسار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التي وصلت إلى م ستوى الشراكة الإستراتيجية الراسخة على مختلف الصعد وفي المجالات كافة.

نظمت القنصلية العامة لجمهورية أوزبكستان في دبي، بالتعاون مع إيفولوشن إيفنتس، منافسات بطولة بادل للتنس للقنصليات في نسختها الأولى، وشهدت مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين من 15 قنصلية، إضافة إلى وفود من الصين وكازاخستان وأرمينيا وإندونيسيا وطاجيكستان والعديد من الدول الأخرى، إلى جانب ممثلي القنصليات العامة في دبي المشاركة في الحدث.
كما شهدت البطولة تواجد العديد من الشركات الحكومية والمستثمرين وأصحاب الأعمال، في الفعالية الرياضية بهدف مشترك يتمثل في تعزيز العلاقات القوية بين الدول ومجتمعات الأعمال.
وأكد ستيفن أيرلاند، ممثل غرف التجارة البريطانية، أن الفعالية كانت رائعة ونجحت في مد أواصر التعاون بين العديد من القنصليات من خلال لعبة البادل تنس، وأوضحت الصحفية ليال الاختيار، أن مثل هذه الأحداث الرياضية يجب أن تنظم كل فترة من أجل زيادة التقارب وتعزيز سبل التعاون من خلال المزج بين الرياضة والعمل القنصلي بمختلف إداراته.
عقب تتويج الأبطال، قدم المطرب المصري محمد كماث أداء موسيقياً راقياً نال إعجاب الحضور في حدث تم تنظيمه بطريقة احترافية مميزة.

الرياضي

Sports

كل الألعاب

All Games

دبي تشهد انطلاقة بطولة «بادل للتنس للقنصليات» في نسختها الأولى

نظمت القنصلية العامة لجمهورية أوزبكستان في دبي، بالتعاون مع إيفولوشن إيفنتس، منافسات بطولة بادل للتنس للقنصليات في نسختها الأولى، وشهدت مشاركة نخبة من أبرز اللاعبين من 15 قنصلية، إضافة إلى وفود من الصين وكازاخستان وأرمينيا وإندونيسيا وطاجيكستان

أعلنت القنصلية العامة الصينية في سان فرانسيسكو إن شخصا مجهولا قاد سيارة واصطدم بها "بعنف".
وأضافت القنصلية في بيان الاثنين أن الحادث شكل "تهديدا خطيرا" لحياة وسلامة الموظفين، وألحق أضرارا بالمرافق والممتلكات.
وأردفت "نستنكر هذا الهجوم العنيف"، مضيفة أنها قدمت احتجاجا رسميا إلى الجانب الأمريكي.

قنصلية الصين في سان فرانسيسكو تعلن تعرضها لحادث اصطدام عنيف بسيارة وتقدم احتجاجا رسميا إلى أمريكا

أعلنت القنصلية العامة الصينية في سان فرانسيسكو إن شخصا مجهولا قاد سيارة واصطدم بها "بعنف"، مؤكدة أن الحادث شكل "تهديدا خطيرا" لحياة وسلامة الموظفين، وألحق أضرارا بالمرافق والممتلكات.

حكمت محكمة في شنغهاي يوم الجمعة على الملياردير الصيني الكندي شياو جيان هوا، الذي لم يظهر علنا منذ عام 2017، بالسجن 13 عاما وتغريم شركته تومورو 55.03 مليار يوان (8.1 مليار دولار)، وهو رقم قياسي في الصين.
وقالت محكمة شنغهاي الابتدائية المتوسطة إنه تم اتهام شياو وتومورو هولدنجز بسرقة ودائع عامة والاستخدام غير القانوني لأموال والرشوة.
وأضافت أنه تم تخفيف العقوبة لأن كلا من شياو المولود في الصين وشركته اعترف بجرائمه وتعاون في إعادة المكاسب غير القانونية وإعادة الخسائر.
وقالت المحكمة إن شياو وشركته "انتهكا بشكل خطير نظام الإدارة المالية" و"أضرا بالأمن المالي للدولة"، مع تغريم قطب الأعمال 6.5 مليون يوان إضافي على هذه الجرائم.
وقالت وزارة الخارجية الكندية إنها على علم بتقارير إعلامية عن الحكم وإن مسؤوليها سيراقبون القضية والضغط من أجل منح شياو زيارة قنصلية.
وأضافت في بيان أن "الافتقار إلى الشفافية في الإجراءات القانونية للسيد شياو مثير للقلق للغاية، وكذلك الافتقار المستمر إلى الزيارات القنصلية، مما يمنعنا من أن نكون قادرين على تقييم سلامته".

الصين تحكم على رجل الأعمال شياو جيان هوا بالسجن 13 عاما‭ ً‬وتغريم شركته 8 مليارات دولار

عززت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مكانتها ودورها الفاعل في الساحتين الإقليمية والدولية، ونجحت في نسج علاقات قوية بدول العالم شرقاً وغرباً على أسس الاحترام المتبادل، والتزام حل النزاعات بين الدول بالحوار والطرائق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام في دعم الاستقرار والسلم الدوليين وتعزيز التعايش الإنساني.
وأسهمت القيادة الحكيمة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، في بلورة صورة التقدير والاحترام العالمي للإمارات باحتسابها دولة مسؤولة في محيطها العربي والإقليمي، ونقطة انطلاق مركزية لمختلف الجهود والمبادرات التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم وتعزز مجالات التنمية كافة التي تصب في مصلحة الشعوب وتقدمها ورفاهيتها.
 
رؤية عميقة
 
وكان للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رؤيته العميقة لمنطقة الخليج العربي كونها منطقة استراتيجية يرتبط أمنها واستقرارها بأمن العالم واستقراره، ومن هذا المنظور أكد طيب الله ثراه أن قيام مجلس دول التعاون الخليجي كان بحد ذاته كسباً كبيراً لدول المنطقة، والوطن العربي بشكل خاص، والعالم كله بشكل عام، لأنه جاء محققاً آمال وتطلعات شعوبنا، وتعبيراً عن رغبتنا في البعد عن التوتر والصراع الدولي.
وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد المغفور له الشيخ خليفة دورها الرئيس والمؤثر في تعميق روابط التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبه، وتحقيق التكامل في ما بينها في مختلف الميادين، الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية.
وحرص، طيب الله ثراه، على توجيه المؤسسات المعنية كافة داخل الدولة، إلى تطوير مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، والالتزام بدعم العمل الخليجي المشترك في القطاعات كافة.
 
جسور الإخاء
 
وحرص المغفور له الشيخ خليفة على مواصلة نهج القائد المؤسس في التضامن مع الأشقاء العرب، ودعم قضاياهم، وتوطيد جسور الإخاء والتعاون معهم في كل المجالات والصعد السياسية والاقتصادية وغيرها، أو عبر الأيادي البيضاء الممدودة لدعمهم ومساندتهم، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة بذلك خير سند وظهير لأشقائها.
وفي السنوات الماضية التي واجهت فيها العديد من الدول العربية تحديات كبرى، أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في صيانة الأمن العربي، وقدمت كل ما تستطيع سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في نصرة القضايا العربية، عبر التحالفات والمحافل العربية والدولية، وعبر الميادين الدبلوماسية والإنسانية والجهود المتنوعة.
وفي جائحة «كورونا» برز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مواجهة الأشقاء العرب لهذه الجائحة عبر الإمدادات الطبية واللقاحات والمساعدات الغذائية والدوائية والخدمات الإنسانية وغيرها، انطلاقاً من نهجها الإنساني المستمر في دعم الأشقاء ومساندتهم.
 
شراكات استراتيجية
 
وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مزيداً من الانفتاح على العالم الخارجي الذي أفرز شراكات استراتيجية مهمة مع قوى دولية صاعدة مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، وتعزيز علاقاتها بالقوى الدولية التقليدية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا، كما واصلت تعزيز علاقات التعاون بدول الاتحاد الأوروبي ولا سيما فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من القوى الدولية المؤثرة.
وإلى جانب الملفات والموضوعات التقليدية تحولت القضايا الاقتصادية والتنموية إلى ركائز أساسية لبناء الإمارات علاقاتها الثنائية بمختلف دول العالم، إذ بات الاقتصاد والتجارة البينية والاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة في برامج البيئة والطاقة المتجددة وغير ذلك من مجالات المحرك الأساسي والموجه الأنشط في ديناميكيات السياسة الخارجية الإماراتية.
وتقيم دولة الإمارات العربية المتحدة علاقات دبلوماسية مع نحو 200 دولة حول العالم، وتوجد على أراضيها نحو 110 سفارات أجنبية، و75 قنصلية عامة، فيما يعد اليوم جواز السفر الإماراتي من الأقوى عالمياً إذ يتيح لحامله الدخول إلى 165 دولة حول العالم من دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.
 
شراكة أممية
 
ورسخت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد المغفور له الشيخ خليفة شراكتها مع مختلف المنظمات والمؤسسات الأممية، وأدت دوراً بارزاً في تمكينها من القيام بالمسؤوليات المناطة بها وفي مقدمتها حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتعزيز لغة التسامح والحوار بين الشعوب، وتعزيز الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة.
وأخيراً فازت الإمارات المرة الثانية في تاريخها بمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي عن الفترة 2022 - 2023، كما حققت إنجازاً دولياً جديداً بعد فوزها المرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024.
وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاقات تعاون مع أكثر من 28 منظمة دولية من منظمات هيئة الأمم المتحدة التي تقوم بتنفيذ نحو 80 مهمة استشارية وفنية في الدولة لمصلحة عدد من الوزارات، والمؤسسات، والدوائر الاتحادية، والمحلية.
 
المساعدات الخارجية
 
وتابعت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مسيرتها المشرفة في مجال تقديم المساعدات الخارجية لمختلف الدول حول العالم بهدف الحد من الفقر ومساعدة البلدان والمجتمعات المحتاجة، فضلاً عن تعزيز السلام والازدهار والاستقرار، وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول النامية.
ووصل عدد البلدان المستفيدة من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة من تأسيسها في عام 1972 وحتى منتصف عام 2021 إلى نحو 155 دولة بإجمالي أكثر من 320 مليار درهم.

الإمارات في عهد خليفة.. علاقات استراتيجية وجهود حثيثة لترسيخ السلام والتعايش

عززت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مكانتها ودورها الفاعل في الساحتين الإقليمية والدولية.

عززت دولة الإمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه"، مكانتها ودورها الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، ونجحت في نسج علاقات قوية مع دول العالم شرقا وغربا على أسس الاحترام المتبادل، والتزام حل النزاعات بين الدول بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام في دعم الاستقرار والسلم الدوليين وتعزيز التعايش الإنساني.
وساهمت القيادة الحكيمة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه"، في بلورة صورة التقدير والاحترام العالمي للإمارات باعتبارها دولة مسؤولة في محيطها العربي والإقليمي، ونقطة انطلاق مركزية لمختلف الجهود والمبادرات التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم وتعزز مجالات التنمية كافة التي تصب في مصلحة الشعوب وتقدمها ورفاهيتها.
خليجا 
كان للمغفور له الشيخ خليفة رؤيته العميقة لمنطقة الخليج العربي كونها منطقة استراتيجية يرتبط أمنها واستقرارها بأمن العالم واستقراره، ومن هذا المنظور أكد "طيب الله ثراه": أن قيام مجلس دول التعاون الخليجي كان بحد ذاته كسباً كبيراً لدول المنطقة، والوطن العربي بشكل خاص، والعالم كله بشكل عام، لأنه جاء محققاً لآمال وتطلعات شعوبنا، وتعبيراً عن رغبتنا في البعد عن التوتر والصراع الدولي.
وواصلت الإمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة دورها الرئيسي والمؤثر في تعميق روابط التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبه، وتحقيق التكامل فيما بينها في مختلف الميادين، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية.
وحرص "طيب الله ثراه" على توجيه كافة المؤسسات المعنية داخل الدولة، على تطوير مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، والالتزام بدعم العمل الخليجي المشترك في كافة القطاعات.
عربيا 
حرص المغفور له الشيخ خليفة على مواصلة نهج القائد المؤسس في التضامن مع الأشقاء العرب، ودعم قضاياهم، وتوطيد جسور الإخاء والتعاون معهم في كل المجالات والصعد السياسية والاقتصادية وغيرها، أو عبر الأيادي البيضاء الممدودة لدعمهم ومساندتهم، لتكون دولة الإمارات بذلك خير سند وظهير لأشقائها.
وخلال السنوات الماضية التي واجهت فيها العديد من الدول العربية تحديات كبرى، أسهمت دولة الإمارات في صيانة الأمن العربي، وقدمت كل ما تستطيع سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في نصرة القضايا العربية، عبر التحالفات والمحافل العربية والدولية، وعبر الميادين الدبلوماسية والإنسانية والجهود المتنوعة.
وفي جائحة "كورونا" برز دور دولة الإمارات في تعزيز مواجهة الأشقاء العرب لهذه الجائحة عبر الإمدادات الطبية واللقاحات والمساعدات الغذائية والدوائية والخدمات الإنسانية وغيرها، انطلاقاً من نهجها الإنساني المستمر في دعم الأشقاء ومساندتهم.
عالميا  
وشهدت الإمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه"، مزيدا من الانفتاح على العالم الخارجي الذي أفرز شراكات استراتيجية مهمة مع قوى دولية صاعدة مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، وتعزيز علاقاتها مع القوى الدولية التقليدية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا، كما واصلت تعزيز علاقات التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي ولاسيما فرنسا وبريطانيا والمانيا وغيرها من القوى الدولية المؤثرة.
وإلى جانب الملفات والموضوعات التقليدية تحولت القضايا الاقتصادية والتنموية على ركائز أساسية بناء الإمارات لعلاقاتها الثنائية مع مختلف دول العالم، حيث بات الاقتصاد والتجارة البينية والاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة في برامج البيئة والطاقة المتجددة وغير ذلك من مجالات هي المحرك الأساسي والموجه الأنشط في ديناميكيات السياسة الخارجية الإماراتية.
وتقيم الإمارات علاقات دبلوماسية مع نحو 200 دولة حول العالم، وتوجد على أراضيها نحو 110 سفارات أجنبية، و75 قنصلية عامة، فيما يعد اليوم جواز السفر الإماراتي من الأقوى عالميا حيث يتيح لحامله الدخول إلى 165 دولة حول العالم دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.
 شراكة أممية
ورسخت دولة الإمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة شراكتها مع مختلف المنظمات والمؤسسات الأممية، ولعبت دورا بارزا في تمكينها من القيام بالمسؤوليات المناطة بها وفي مقدمتها حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتعزيز لغة التسامح والحوار بين الشعوب، وتعزيز الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة.
ومؤخرا فازت الإمارات للمرة الثانية في تاريخها بمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي عن الفترة 2022 - 2023، كما حققت إنجازا دوليا جديدا بعد فوزها للمرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة من 2022 إلى 2024.
وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاقيات تعاون مع أكثر من 28 منظمة دولية من منظمات هيئة الأمم المتحدة التي تقوم بتنفيذ نحو 80 مهمة استشارية وفنية في الدولة لمصلحة عدد من الوزارات، والمؤسسات، والدوائر الاتحادية، والمحلية.
 المساعدات الخارجية 
وتابعت الإمارات في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مسيرتها المشرفة في مجال تقديم المساعدات الخارجية لمختلف الدول حول العالم بهدف الحد من الفقر ومساعدة البلدان والمجتمعات المحتاجة، فضلا عن تعزيز السلام والازدهار والاستقرار، وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول النامية.
ووصل عدد البلدان المستفيدة من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1972 وحتى منتصف عام 2021 نحو 155 دولة بإجمالي أكثر من 320 مليار درهم.

الإمارات في عهد خليفة .. علاقات استراتيجية شرقا وغربا .. وجهود ممتدة لترسيخ السلام والتعايش

ينص المبدأ الثالث من مبادئ «الخمسين» على أن تعمل السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة المصالح الوطنية العليا، بما في ذلك تعزيز قوة اقتصاد الإمارات على المستوى الدولي، وهي مهمة تمتلك الدبلوماسية الإماراتية كل أسباب النجاح في إنجازها على أكمل وجه، وذلك لما تتمتع به من قوة دور وتأثير إقليمياً ودولياً، ولتنوع وقوة الشراكات والعلاقات الخارجية للدولة، وتنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني وقدرته على كسب كافة الرهانات، وصولاً إلى المزيد من التنمية والازدهار، ومن ثم توفير كافة أسباب الرخاء والرفاهية والعيش الكريم لأبناء الوطن.
أعلنت دولة الإمارات في سبتمبر الماضي عن وثيقة «مبادئ الخمسين» التي ترسم المسار الاستراتيجي للدولة خلال دورتها التنموية القادمة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية الوطنية. وينص المبدأ الثالث على أن هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد، وصولاً إلى توفير كافة سبل الحياة الكريمة لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقيم الإمارات علاقات دبلوماسية مع 189 دولة حول العالم، وتوجد على أراضيها 110 سفارات أجنبية، و75 قنصلية عامة، فضلاً عن مقرات لـ15 منظمة إقليمية ودولية، ويصل عدد سفاراتها في الخارج إلى ما يقارب 70 سفارة، و11 قنصلية، بالإضافة إلى ثلاث بعثات دائمة.
أنجح التجارب الدبلوماسية
ويرى السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، والخبير في شؤون السياسة الخارجية، أن الإمارات تتبنى سياسة خارجية متزنة ورشيدة، وتتماشى مع المسار الاستراتيجي الذي حددته وثيقة «مبادئ الخمسين»، بحيث تضع السياسة في خدمة الاقتصاد، وتضع الاقتصاد في خدمة المواطن.
وأوضح أن دبلوماسية الإمارات تعتبر من أنجح التجارب الدبلوماسية في العالم خلال الخمسين عاماً الماضية، ويظهر ذلك بوضوح في علاقاتها الخارجية القوية والمتنوعة والواسعة. وستواصل الإمارات تجربتها الدبلوماسية الرائدة والناجحة خلال مرحلة الخمسين عاماً القادمة.
وأضاف: «علاقات الإمارات الواسعة مع غالبية دول العالم لا تقتصر على الجوانب الدبلوماسية والسياسية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الجوانب الاقتصادية التي تظهر تأثيراتها الإيجابية المباشرة في حياة المواطن العادي، الأمر الذي يجعل من السياسة الخارجية الإماراتية إحدى أدوات خدمة المصالح العليا للدولة، ويأتي على رأسها توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تسخير أجهزة ومؤسسات الدولة الداخلية والخارجية لبناء اقتصاد قوي يحقق الرفاهية وجودة الحياة لأبناء الوطن.
وقال الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب: «هناك روابط قوية وعلاقات راسخة تجمع الإمارات بغالبية دول العالم، وتجمعها شراكات وعلاقات متميزة خاصة بالقوى العالمية الكبرى، وعلى رأسها أميركا وأوروبا، إلى جانب الصين وروسيا والهند.. وغيرها».
مصالح ومكاسب
بدوره، يرى السفير رخا أحمد حسن، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري، والخبير في شؤون العلاقات الدولية، أن الإمارات تحرص على ترسيخ وتعزيز دور سياستها الخارجية لإقامة علاقات متوازنة وتحالفات وشراكات استراتيجية مع غالبية دول العالم قائمة على تبادل المصالح المشتركة، وتأتي المصالح الاقتصادية على رأس قائمة الأولويات، وهو المسار الثابت الذي تتمسك به القيادة الإماراتية ليكون عنواناً لمرحلة الخمسين القادمة.
وأشار السفير رخا أحمد حسن إلى أن السياسة الخارجية الإماراتية تعمل على تحقيق هدفين، الأول معني بتعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع غالبية دول العالم، والهدف الثاني معني بالجانب الاقتصادي، ومن خلاله تحرص على تبادل المصالح والمكاسب الاقتصادية مع الدول الأخرى، الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن من خلال بناء اقتصاد مستدام هدفه الوصول إلى مجتمع أكثر تقدماً وازدهاراً.
وعلى سبيل المثال، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين في عام 1984، وخلال العقود اللاحقة ارتبطت الدولتان بعلاقات وثيقة ومصالح مشتركة، وحرص الطرفان على تنمية وتعميق هذه العلاقات حتى تم الإعلان عن شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات في يوليو 2018.
ونجحت الدبلوماسية الإماراتية في أن تجعل من الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، وأكبر شريك للصين في المنطقة العربية، حيث إن 60 % من حجم التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ الإمارات إلى أكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن أن الإمارات تأتي على رأس قائمة مصدري النفط للصين، وتتخذ نحو 4200 شركة صينية من الإمارات مقراً رئيسياً لها.
كما ينطلق مسار التعاون الدبلوماسي بين الإمارات والهند في مختلف القطاعات، وبالأخص القطاع الاقتصادي، حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام المالي (2015 - 2016).
وأشاد السفير رخا أحمد حسن بتوجه دولة الإمارات إلى تعزيز دور السياسة الخارجية لخدمة المسار الاقتصادي خلال المرحلة القادمة بهدف مواصلة الإنجازات التنموية الشاملة في مناطق الدولة كافة، وتحقيق طفرات غير مسبوقة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

نتائج البحث عن: قنصلية الصين